فصل چهارم شهادت بر شهادت موارد قبول شهادت بر شهادت و آن فى الجمله مقبول است . و به شهادت دو نفر بر شهادت يك نفر ، ثابت مىشود شهادت يك نفر در حقوق ماليّه ، از قبيل قصاص و طلاق و نسب و عتق و قراض و سائر عقود معاوضيه و عيوب زنها و ولادت و استهلال . و در حدود قبول نمىشود چه آن كه مخصوص به حق الله باشد مانند زنا و لواط و مساحقه يا مشترك باشد ، مانند سرقت و قذف . و قبول مىشود در مثل زكات و اوقاف مساجد و جهات عامه ، از حقوق الله مختصه غير حدود . و در قبول شهادت دوم بر شهادت در هلال ، تأمّل است [ كه ] ناشى از اطلاقات و نقل « تذكره » اجماع علماء ما را بر عدم قبول در هلال [ است ] ؛ اگر چه خروج از اطلاقات به اجماع منقول ، رجحان دارد . و همچنين در مقبوليت در سائر احكام زنا و لواط ( غير حدود ) ، از قبيل نشر حرمت در امّ موطوء و اخت او و بنت او ، و در بنت عمه و خاله با زنا به امّ آنها ، و ثبوت مهر براى مزنىّ بها با اكراه او ؛ لكن رجحان ثبوت و مقبوليت در غير نفس حدّ ، موافق اطلاق و اقتصار در عبائر بر ذكر حدود است . ممكن است گفته شود : چون مراد ، موضوع حدّ است ، و حكم آن كه تابع موضوع است كه فرضاً با غير چهار نفر ثابت نمىشود ، پس شهادت چهار بر چهار لازم است در موضوع ؛ يا آن كه شهادت ثانيه در موضوع حدود مطلقاً مقبول نيست حتى در حقوق ديگر غير حدّ ؛ لكن اقرب ، ثبوت شهادت اربعه است به شهادت دو نفر بر شهادت